قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان: قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود / هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود،راه حلی را ارائه نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۵۶۷۹
به گزارش خبرآنلاین ، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در یادداشتی که در سایت این شورا منتشر شد، نوشت: هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است.
متن یادداشت او به شرح زیر است:
گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می‌کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می‌شود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف می‌گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد. این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشن‌تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش‌های اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روش‌های حل اختلاف بین این نهادها و... را تعیین می‌نماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده پس از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آن‌ها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبهه‌ای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه می‌دهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان‌های یک ملت را ترسیم می‌نماید و امید دارد با پی ریزی ساختارهای مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمان‌های اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قوی‌تر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشورها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.
بیشتر بخوانید:
باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم ۱۰ سال پیش در دیدار رهبری و آیت الله هاشمی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چه گذشت؟ / محمد هاشمی روایت کرد کد خبر 1694891منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون حجاب تجمعات اعتراضی قانون اساسی هیچ قانون یک نسل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحرینی: چندجانبه‌گرایی ستون اساسی برای تقویت صلح است
سفیر و نماینده ایران نزد سازمان‌های بین المللی در ژنو در 24 آوریل، «روز جهانی چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح» گفت چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی ستون‌های اساسی برای تقویت صلح و حفظ اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی هستند.
به گزارش ایسنا، «علی بحرینی» در سخنانی در مراسمی به این منظور گفت: رویکرد مشترک بین کشورها، مبتنی بر احترام متقابل، گفت‌وگو و همکاری، برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده جهانی و حفظ آن ضروری است.
وی با انتشار این پیام در حساب کاربری خود در شبکه مجازی ایکس اظهار کرد که با مشارکت در دیپلماسی چندجانبه، کشورها می‌توانند اجماع و اعتمادسازی کنند و زمینه‌های مشترک را برای حل و فصل مناقشات به صورت مسالمت آمیز بیابند و از تشدید تنش ها در برخی کشورها جلوگیری کنند.
بحرینی همچنین گفت «بازگشت قاطع به چندجانبه‌گرایی و قوانین بین‌المللی از طریق همکاری با یکدیگر از طریق نهادهای ایجاد شده، پایبندی به هنجارهای مورد توافق و پذیرش فراگیری نهفته در آن است».
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد